باشد كه على الفرض در ما نحن فيه وجود دارد چون شخص مىتواند برود قبول ولايت كند تا بدنبالش امر به معروف نمايد . و امّا بيش از اين‌كه قدرت فعلى هم باشد دليلى نداريم . و قانون اينست كه در شك در تقييد زائد به اصالة الاطلاق مراجعه كرده و بگوئيم : اگر قدرت فعلى هم در غرض مولى مدخليّت داشت بر مولى بود كه بيان بكند و چون نكرده پس كشف مىكنيم كه دخيل نيست . در نتيجه وجوب امر به معروف و نهى از منكر مطلق مىشود و مقدماتش هم لازم التحصيل است . پس صرفا عدم الثبوت نيست كه در جواب اوّل روى آن تكيه كرديم بلكه ثبوت العدم است يعنى اطلاقات مىگويد : وجوب امر به معروف از ناحيهء قدرت عرفى مشروط نيست . ] قوله : نعم البته همانطورى كه در همهء مطلقات ادّعاى انصراف مىشود ، در ما نحن فيه هم ممكن است كسى توهّم كند كه اين اطلاقات انصراف دارند به فرضى كه قدرت عرفيّه باشد كه على الفرض در ما نحن فيه وجود ندارد ، و در نتيجه انصراف مانع از تمسك به اطلاق است . ولى بايد دانست كه اين يك تشكيك ابتدائى و يك انصراف بدوى است كه در به دو امر و آغاز برخورد با اطلاقات بذهن مىآيد و با اندك تأمّلى زائل مىشود و لذا ضررى به مطلق نمىزند و انصراف ظهورى هم كه ثابت نيست ، فلا مانع من التمسّك بالاطلاق . قوله : و اضعف منه : توجيه چهارم از مرحوم صاحب جواهر است : ايشان فرموده‌اند : شايد بتوان قول مشهور به عدم وجوب ولايت را در مورد بحث [ كه مقدّمهء امر به معروف است ] به اين صورت توجيه كرد كه :